باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی، گفت: دستگاه‌ها ملزم به اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی هستند و هرگونه قصور در این زمینه، از سوی دادستان مرکز استان مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی افزود: یکی از مصوبات لازم الاجرای ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی، اعطای مجوز‌های قانونی به منظور راه اندازی یک مجتمع خدماتی بین راهی در مسیر ریگان – ایرانشهر بوده است که به دلیل اختلاف نظر بین دو دستگاه اداری، اجرای این پروژه بیش از هفت سال به تعویق افتاده است.
وی یادآور شد: سرمایه گذار این پروژه از سال ۹۷ پیگیر اجرای این طرح بوده و تجهیزات مورد نیاز این مجتمع را نیز خریداری کرده است، اما تاکنون موفق به اجرای طرح خود نشده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به انجام بررسی‌های لازم درباره این پروژه از سوی سازمان بازرسی استان و استانداری کرمان، اظهارداشت: این اقدام با وجود مصوبه کارگروه رفع موانع تولید استان، انجام نشده باقی مانده است و از این رو در نشست این ستاد مصوب می‌گردد که نهایتا تا ۱۰ روز آینده مجوز‌های موردنیاز این واحد صادر شود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی، راه اندازی مجتمع‌های خدماتی بین راهی در جنوب و شرق استان را از نیاز‌های این مناطق برشمرد و تاکید کرد: با راه اندازی این مجتمع ها، ضمن ارائه خدمات مورد نیاز به خودرو‌ها و مسافرین عبوری، زمینه رفع خستگی رانندگان نیز فراهم شده و از این منظر به کاهش حوادث جاده‌ای کمک شایانی می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه بر لزوم پیگیری اختصاص تسهیلات مورد نیاز شرکت کاشی و سرامیک برلیان رفسنجان به منظور راه اندازی نیروگاه ۵ مگاواتی خورشیدی، تصریح کرد: انتقال حساب شرکت‌های فعال در استان به استان یکی از موضوعات مهمی است که باید از سوی تمامی واحد‌های اقتصادی به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی یادآور شد: با انتقال حساب شرکت‌های بزرگ اقتصادی به استان زمینه‌ای فراهم می‌شود تا تسهیلات مورد نیاز این واحد‌ها با سهولت بیشتری در اختیار طرح‌های توسعه‌ای آنها قرار گیرد.
در این نشست همچنین مشکلات یک کارخانه تولید فروسیلیس در سیرجان نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیگیری‌های لازم برای حل مشکلات این واحد تولیدی از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری گردد.
